أبوظبي: أوضاع السوق العقاري في 2016 – تعرّف على المزيد

أكد خبراء عقاريون ومسؤولون في شركات التسويق العقاري أن العاصمة الإماراتية أبوظبي تشهد منذ الربع الأخير من العام الماضي 2015 وحتى الوقت الراهن حالة من الاستقرار العقاري، وذلك بعدما انتهت موجة ارتفاع الأسعار التي جاءت عقب إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. وتوقع الخبراء أن لا تزيد أسعار العقارات والقيمة الإيجارية عن نسبة 5% خلال العام الجاري 2016، بعد الاستقرار الذي تشهده أبوظبي حالياً، وبعد إصدار رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانون التنظيم العقاري الذي سيحاصر السماسرة الجائلين في أبوظبي، وسيحد من التلاعب في الأسعار، ما يعزز الاستقرار العقاري.

تعزيز التنافسية: قال المدير العام لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري الخبير عمرو مسلم، أن الاستقرار العقاري التي تشهده الإمارة يأتي بفعل نهج حكومة الإمارات في اتباع أفضل السبل والممارسات التي من شأنها تعزيز التنافسية في الدولة، إذ تسعى دائماً إلى تحديث التشريعات لتواكب كل ما هو جديد لضبط الأسواق. وبيّن مسلم أن قانون التنظيم العقاري في أبوظبي يدفع بتنافسية السوق العقاري وليس كما يعتقد البعض بأنه يضيق على السوق العقاري، إذ أنه يشجع المستثمرين على الشراء واستثمار أموالهم في هذا القطاع دون الخوف من السماسرة الجائلين اللذين يتلاعبون في الأسعار

زيادة خمسة بالمائة: أكد رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية عبد الرحمن الشيباني أن قانون تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي حمى مهنة الوساطة العقارية وهيأ لها البيئة المناسبة للنمو والازدهار، ما دفع إلى استقرار البيئة العقارية، متوقعاً ألا تزيد أسعار العقارات والقيمة الإيجارية عن نسبة 5% خلال العام الجاري 2016.

عقود ونماذج: وقال الشيباني إن مهنة الوساطة العقارية في السنوات الأخيرة أصبحت مهنة من ليس له مهنة، ورأينا مكاتب للوساطة تعمل بموظفين دون خبرة أو مؤهلات وقد سبب هؤلاء المضاربون مشكلات كثيرة للسوق العقاري في أبوظبي، ولذلك فإن أصحاب الشركات الرسمية المختصة بالوساطة العقارية ممتنون لصدور القانون الجديد الذي تميز بتنظيم كل المهن العقارية، وسيكون لكل هذه المهن عقود ونماذج عمل وشهادات مزاولة عمل تصدرها دائرة الشؤون البلدية التي ستراقب القطاع العقاري بدقة وتصحح تجاوزاته.

تنظيم القطاع العقاري: رأى الخبير العقاري عمر عبدالله بأن استقرار السوق العقاري التي تشهده أبوظبي حالياً يرجع إلى إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي”، منوهاً بأن القانون أعطى أهمية كبيرة للوسطاء العقاريين، موضحاً أنه تضمن بنوداً كثيرة تحد من الممارسات السلبية التي يرتكبها بعض الوسطاء العقاريين، ويضم القانون مواد تتعلق بمواصفات ومؤهلات الوسيط ومقر عمله وعمولاته، إضافة إلى دليل قواعد للسلوك لأصحاب المهن العقارية، كما حدد القانون حقوقاً والتزامات على الوسيط العقاري.

إبرام العقد: أكد عبدالله أنه لا يحق للوسيط الحصول على أي أجر أو عمولة من العميل عن وساطته إلا إذا أدت تلك الوساطة إلى إبرام العقد بين البائع والمشتري، ولا يجوز للوسيط أن يحقق أي منفعة شخصية في أي تعامل يقوم به لمصلحة المتعاقد فيما عدا الأجر أو العمولة المستحقة.

آليات محددة: قال الخبير العقاري أن هذه نصوص ممتازة جداً لأن الوسطاء غير المرخصين باعوا أراضي لم تكن معروضة للبيع وحصلوا على عمولات من العملاء دون حق، والقانون الجديد يتضمن آليات محددة لتقاضي الرسوم من قبل الوسيط.

توقعات السوق العقاري في ابو ظبي لعام 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>