أبو ظبي – الترخيص المزدوج لشركات المناطق الحرة

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص المزدوج. بهذا الترخيص سيصبح بإمكان الشركات ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل وخارج المناطق الحرة في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والظفرة.

وأفادت الدائرة بأن إطلاق المبادرة تأتي بهدف تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال في توسيع نشاطهم الاسثماري بالإمارة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

أضافت الدائرة أن المرحلة الأولى من برنامج الترخيص المزدوج للشركات التي تم انشاؤها في المناطق الحرة تسمح بافتتاح فروع لها وذلك بناءً على المعايير والشروط المحددة لها.

تقوم الدائرة بالتحضير لخطة شاملة للمرحلة الثانية لهذه المبادرة التي تستيح الفرصة لمزيد من الشركات التأهل للحصول على الترخيص المزدوج.

ستساعد هذه المبادرة على دعم قدرة الشركات على توسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة التي تتواجد مقراتها فيها مما يعزز من مساهمتها في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارة، كما تمثل مبادرة الترخيص المزدوج إضافة متميزة إلى سلسلة المبادرات التي تم إطلاقها بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي انطلاقاً من أهميتها كمحركات رئيسية للاقتصاد الوطني. وخلال المرحلة الأولى

ستسمح هذه المبادرة إيضا للشركات بممارسة الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حضورها في السوق، مثل السماح لها بالمشاركة في مناقصات المؤسسات الحكومية بحيث يمكنها تقديم طلبات الحصول على الترخيص المزدوج من خلال مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

يشار الى  أنه على شركات المناطق الحرة تقديم مستندات ثبوتية لإتمام المعاملة وتشمل هذه المستندات شهادة عدم ممانعة من سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، بالإضافة إلى تعهد ينص على عدم امتلاك الشركة أية فروع خارج المنطقة الحرة في الإمارة، ونسخة عن رخصة الشركة الأم في منطقتها الحرة وبعد تقديم الطلب، ستتم إحالته إلى القسم المختص لاستصدار الموافقة المبدئية وبمجرد صدور الموافقة، ستتم طباعة الترخيص بعد دفع الرسوم المطلوبة.

ويختلف الوقت اللازم لإصدار الترخيص المزدوج تبعاً لنشاط الشركة، علماً بأن أكثر من 90% من الأنشطة التي تشملها المبادرة تعتبر أنشطة فورية ويتم إصدار التراخيص لمزاولتها في غضون 20 دقيقة فقط، أما الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة الفنية فتتطلب موافقات من بعض المؤسسات الحكومية المختصة ويتم إصدار التراخيص اللازمة لمزاولتها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام عمل وفقًا لاتفاقية الخدمة.

من الجدير بالذكر بأن رسوم الترخيص الاعتيادية تطبق على التراخيص المزدوجة، مع العلم أنها تختلف من شركة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل، مثل الشكل القانوني والأنشطة التي تنوي الشركة مزاولتها وتُعفى التراخيص المزدوجة من شرط توفر موقع فعلي للشركة ووجود لافتة إعلانية باسمها التجاري، مما يعني أن تكلفة الترخيص المزدوج أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بتكلفة الترخيص الاعتيادي.

ABU DHABI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>