الإمارات تنشئ أول محكمة للسياحة في العالم

ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مستدامة، أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة السياحة بأبوظبي التي هي الأولى من نوعها عالمياً. يأتي هذا القرار من مبدأ تقوية المكانة التنافسية لاقتصاد أبو ظبي وتعزيز مكانتها السياحية على المستوى العالمي.

هذا اوقد أوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري أن هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم قطاعات الاستثمار في الدولة، كما قال بان نيابة ومحكمة السياحة ستساهم في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي، تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.

من جهة أخرى ستتعاون نيابة ومحكمة السياحة مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى الممارسات العالمية مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.

من جانبه صرح النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، بأن هذه الخطوة ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية، التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب وكذلك القوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، كما ستمكن من إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من الإشكاليات عن طريق التعاون مع الجهات ذات الصلة، وضمان سرعة الفصل فيها.

سيجد بعض الزوار والسياح في دولة الإمارات أنفسهم مضطرين للمثول أمام المحكمة في حالة ارتكابهم لمخالفات تتنافى مع القانون والعادات والتقاليد في البلاد، على الرغم من أن مثل هذه الأفعال تعتبر طبيعية ومعتادة في بلدانهم الأصلية. من الجدير بالذكر بأن المخالفات القانونية في معظم الأحيان لا تأتي عن رغبة الزوار والسياح بانتهاك القانون إنما عن جهلهم به.

وجاءت المحكمة السياحية الجديدة في أبوظبي لتحل هذه المشكلة، حيث تم إحداث محكمة خاصة جنباً إلى جنب مع قسم للنيابة العامة متخصص في التعامل مع قضايا السياح، حيث تعمل المحكمة على تسريع إجراء التحقيقات وجعلها أكثر دقة، وذلك نظراً للمدة الزمنية القصيرة التي يمضيها السياح في البلاد.

ويقتصر اختصاص المحكمة الجديدة والنيابة على النظر في الانتهاكات الصغيرة والجنح القانونينة، وتغطي في معظم الحالات المشاكل الناتجة عن سوء الفهم نتيجة الاختلافات الثقافية والاجتماعية، ويقول المدعي العام إن هذه الخطوة سوف تساعد في إنشاء قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية التي قد تواجه السياح خلال إقامتهم في البلاد، ولا سيما تلك الناجمة عن الاختلافات في الثقافات الشعبية والقوانين المعمول بها في مختلف البلدان

TOURISM COURT IN ABU DHABI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>